دانلود PDF کل فایل

قانون حمايت و تشويق سرمايه گذاري خارجي (FIPPA)
FOREIGN INVESTMENT PROMOTION AND PROTECTION ACT
فصل اول - تعاريف
ماده ( 1) اصطلاحات و عبارات بكار برده شده در اين قانون داراي معاني زير مي باشد :
قانون : قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي .
سرمايه گذار خارجي: اشخاص حقيقي يا حقوقي غير ايراني و يا ايراني با استفاده ا ز سرمايه با منشاء خارجي كه مجوز سرمايه گذاري موضوع ماده ( 6) را اخذ نموده باشند .
سرمايه خارجي : انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه توسط سرمايه گذار خارجي به كشور وارد مي شود و شامل موارد زير مي گردد
الف- وجوه نقدي كه بصورت ارز قابل تبديل ، از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تائيد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد ، به كشور وارد شود،
ب - ماشين آلات و تجهيزات ،
ج - ابزار و قطعات يدكي ، قطعات منفصله و مواد اوليه ، افزودني و كمكي،
د - حق اختراع ، دانش فني ، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي ،
ه - سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي ،
و - ساير موارد مجاز با تصويب هيات دولت .
سرمايه گذاري خارجي : بكارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجو د پس از اخذ مجوز سرمايه گذاري .
مجوز سرمايه گذاري : مجوزي كه بر طبق ماده ( 6) اين قانون براي هر مورد سرمايه گذاري خارجي صادر مي شود .
سازمان: سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موضوع مادة ( 5) قانون تشكيل
1353/4/ وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 24 .
هيات : هيات سرمايه گذاري خارجي موضوع ماده ( 6) اين قانون .
فصل دوم - شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي
ماده ( 2) پذيرش سرمايه گذاري خارجي براساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي بايست به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم ا ز صنعتي ، معدني ، كشاورزي و خدمات براساس ضوابط زير صورت پذيرد :
الف - موجب رشد اقتصادي ، ارتقاء فن آوري ، ارتقاء كيفيت توليدات ، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات شود .
ب - موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي ، تخريب محيط زيست ، اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايه گذاري هاي داخلي نشود .
ج - متضمن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايه گذاران خارجي نباشد . منظور از امتياز ، حقوق ويژه اي است كه سرمايه گذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قرار دهد .
د - سهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز ، در هر بخش اقتصادي از 25 درصد و در هر رشته ، از 35 درصد بيشتر نخواهد بود . تعيين رشته ها و ميزان سرمايه گذاري در هريك از آنها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران ميرس د . سرمايه گذاري خارجي جهت توليد كالا و خدمات براي صدور به خارج از كشور به جز نفت خام از اين نسبت ها
معاف است .
1310 كماكان به قوت /3/ تبصره - قانون مربوط به تملك اموال غير منقول اتباع خارجي مصوب 16 خود باقي مي باشد . تملك هر نوع زمين به هر ميزان بنام سرمايه گذار خارجي د ر چارچوب اين قانون مجاز نمي باشد .
ماده ( 3) سرمايه گذاري هاي خارجي كه براساس مفاد اين قانون پذيرفته مي شوند از تسهيلات و حمايتهاي اين قانون برخوردارند . اين سرمايه گذاريها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند :
الف - سرمايه گذاري مستقيم خارجي در زمينه هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز مي
باشد .
ب - سرمايه گذاري هاي خارجي در كليه بخش ها در چارچوب روشهاي مشاركت مدني ، بيع متقابل و ساخت ، بهره برداري و واگذاري كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفا از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانكها و يا شركتهاي دولتي نباشد .
تبصره - مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي ساخت ، بهره برداري و واگذاري مندرج در بند (ب ) اين ماده و سود مترتب برآن مستهلك نشده است ، اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه پذير توسط سرمايه گذار خارجي مجاز مي باشد .
ماده ( 4) سرمايه گذاري دولت يا دولتهاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي باشد . سرمايه گذاري شركتهاي دولتي خارجي ، خصوصي تلقي ميگردد .
فصل سوم - مراجع ذيصلاح
ماده ( 5) سازمان ، تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي مي باشد و درخواست هاي سرمايه گذاران خارجي در خصوص امور مربوطه از جمله پذيرش، ورود، بكار گيري و خروج سرمايه مي بايد به آن سازمان تسليم گردد .
ماده ( 6) به منظور رسيدگي و اخذ تصميم در خصوص درخواستهاي موضوع ماده ( 5 ) ، هياتي با نام هيات سرمايه گذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بعنوان رئيس كل سازمان و مركب از معاون وزير امور خارجه ، معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، كشور معاون رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد ، معاونين وزارتخانه هاي ذيربط تشكيل ميگردد . در ارتباط با درخواست پذيرش ، مجوز سرمايه گذاري پس از تصويب هيات با تائيد و امضاي وزير ام ور اقتصادي و دارايي صادر ميگردد . بهنگام پذيرش
سرمايه گذاري خارجي ، هيات موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده ( 2) اين قانون مي باشد .
تبصره - سازمان مكلف است درخواستهاي سرمايه گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظرف ( پانزده ) روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود در هيات مطرح نمايد . هيات موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مطرح شدن درخواستهاي مذكور به موضوع رسيدگي و تصميم نهايي خود را كتبا اعلام نمايد .
ماده ( 7) بمنظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور ، كليه دستگاههاي ذيربط ازجمله وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگاني ، وزارت كار و امور اجتماعي ، بانك مركزي جمهور ي اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند نسبت به معرفي يك نماينده تام الاختيار با امضاي بالاترين مقام دستگاه به سازمان اقدام نمايند .
نمايندگان معرفي شده بعنوان رابط و هماهنگ كننده كليه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته مي شوند .
فصل چهارم - تضمين و انتقال سرمايه خارجي
ماده ( 8) سرمايه گذاري هاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقوق ، حمايتها و تسهيلاتي كه براي سرمايه گذاري هاي داخلي موجود است بطور يكسان برخوردار مي باشند .
ماده ( 9) سرمايه گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي ، به موجب فرآيند قانوني ، به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعي آن سرمايه گذاري بلافاصله قبل از سلب مالكيت .
تبصره 1- تقاضاي جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يك سال پس از سلب مالكيت يا ملي شدن به هيات تسليم شود .
تبصره 2- اختلاف ناشي از سلب مالكيت يا ملي شدن براساس ماده ( 19 ) اين قانون حل و فصل خواهد شد .
ماده ( 10 ) واگذاري تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به سرمايه گذار داخلي و يا با موافقت هيات و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي به سرمايه گذار خارجي ديگر مجاز مي باشد . درصورت انتقال به سرمايه گذار خارجي ديگر ، انتقال گيرنده كه بايد حداقل داراي شرايط سرمايه گذار اوليه باشد ، از نظر مقررات اين قانون جايگزين و يا شريك سرمايه گذار قبلي خواهد بود .
فصل پنجم - مقررات پذيرش ، ورود و خروج سرمايه خارجي
ماده ( 11 ) سرمايه خارجي ميتواند به يك يا تركيبي از صور زير به كشور وارد و تحت پوشش اين
قانون قرار گيرد :
الف - وجوه نقدي كه به ريال تبديل مي شود .
ب - وجوه نقدي كه به ريال تبديل نمي شود و مستقيما براي خريدها و سفارشات مربوط به سرمايه گذاري خارجي مورد استفاده قرارگيرد .
ج - اقلام غير نقدي پس از طي مراحل ارزيابي توسط مراجع ذيصلاح .
تبصره - ترتيبات مربوط به نحوه ارزيابي و ثبت سرمايه خارجي در آئين نامه اجراي ي اين قانون تعيين خواهد شد .
ماده ( 12 ) نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجي و همچنين كليه انتقالات ارزي درصورت تك نرخي بودن ارز همان نرخ رايج در شبكه رسمي كشور و در غير اين صورت نرخ آزاد روز به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملاك خواهد بود .
ماده ( 13 ) اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه از اصل سرمايه در كشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي سه ماهه به هيات و بعد از انجام كليه تعهدات و پرداخت كسورات قانوني و تصويب هيات و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج خواهد بود .
ماده ( 14 ) سود سرمايه گذاري خارجي پس از كسر ماليات و عوارض و اندوخته هاي قانوني با تصويب هيات و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج است .
ماده ( 15 ) پرداختهاي مربوط به اقساط اصل تسهيلات مالي سرمايه گذاران خارجي و هزينه هاي مربوطه ، قراردادهاي حق اختراع، دانش فني، كمكهاي فني و مهندسي، اسامي و علائم تجاري ، مديريت و قراردادهاي مشابه در چارچوب سرمايه گذاري خارجي براساس مصوبات هيات و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي، قابل انتقال به خارج مي باشد .
14 ) و ( 15 ) با رعايت مفاد بند (ب ) ماده ) ،( ماده ( 16 ) انتقالات موضوع مواد ( 13 (3) اين قانون قابل انجام است .
14 ) و ( 15 ) به روشهاي زير ميسر ) ، ( ماده ( 17 ) تامين ارز براي انتقالات موضوع مواد ( 13 است : الف- خريد ارز از نظام بانكي .
ب - از محل ارز حاصل از صدور محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي در آن به كار گرفته شده است .
ج - صادرات كالاهاي مجاز طبق فهرستي كه در اجراي اين بند به تصويب هيات وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ميرسد .
تبصره 1- بكارگيري يك يا تركيبي از روشهاي فوق در مجوز سرمايه گذاري درج ميگردد .
تبصره 2- در مورد سرمايه گذاري هاي موضوع بند (ب ) ماده ( 3) چنانچه وضع قوانين يا مصوبات دولت ، موجب ممنوعيت يا توقف اجراي موافقتنامه هاي مالي ، پذيرفته شده در چارچوب اين قانون شود ، زيان حاصل حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تامين و پرداخت ميگردد .
حدود تعهدات قابل پذيرش ، توسط هيات وزيران در چارچوب اين قانون به تصويب مي رسد .
تبصره 3- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ارزي وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) اين ماده را با موافقت سازمان و تائيد وزير امور اقتصادي و دارايي تامين و در اختيار سرمايه گذار خارجي قرار دهد .
تبصره 4- چنانچه مجوز سرمايه گذاري معطوف به بند ( ب ) و يا ( ج) اين ماده گردد ، مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقي ميگردد .
ماده ( 18 ) خروج آن بخش از سرمايه خارجي كه در چارچوب مجوز سرمايه گذاري به كشور وارد شده اما به كار گرفته نشده باشد، از شمول كليه قوانين و مقررات ارزي و صادرات و واردات مستثني ميباشد .
فصل ششم - حل و فصل اختلافات
ماده ( 19 ) اختلافات بين دولت و سرمايه گذاران خارجي در خصوص سرمايه گذاري هاي موضوع اين قانون چنانچه از طريق مذاكره حل و فصل نگردد در دادگاههاي داخلي مورد رسيدگي قرار ميگيرد، مگر آنكه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمايه گذاري با دولت متبوع سرمايه گذار خارجي، در مورد شيوه ديگري از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد .
فصل هفتم - مقررات نهايي
ماده ( 20 ) دستگاههاي اجرايي ذيربط مكلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور رواديد ، اجازه اقامت ، صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد براي سرمايه گذاران ، مديران و كارشناسان خارجي براي بخش خصوصي مرتبط با سرمايه گذاري هاي خارجي مشمول اين قانون و بستگان درجه يك آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمايند .
تبصره - موارد اختلاف بين سازمان و دستگاه هاي اجرايي با نظر وزير امور اقتصادي و دارايي حل و فصل ميشود .
ماده ( 21 ) سازمان مكلف است امكان دسترسي همگاني را به كليه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري و سرمايه گذاران خارجي ، فرصتهاي سرمايه گذاري ، شركاي ايراني ، موضوع فعاليت و ساير اطلاعاتي كه در اختيار آن سازمان قرار دارد فراهم نمايد .
ماده ( 22 ) كليه وزارتخانه ها و شركتها و سازمانهاي دولتي و موسسات عمومي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلف اند كليه اطلاعات مورد نياز سرمايه گذاري خارجي و گزارش سرمايه گذاري هاي خارجي انجام شده را در اختيار سازمان قرار دهند تا اين سازمان براساس ماده فوق عمل نمايد .
ماده ( 23 ) وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد سازمان در خصوص سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون را به كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد .
ماده ( 24 ) از تاريخ تصويب اين قانون و آئين نامه اجرايي آن ، قانون جلب و حمايت سرمايه هاي
1334 - و آئين نامه اجرايي آن لغو ميگردد . سرمايه هاي خارجي كه قبلا /9/ خارجي - مصوب 7 براساس قانون مزبور مورد پذيرش قرارگرفته اند تحت شمول اين قانون قرار ميگيرند . مفاد اين قانون توسط قوانين و مقررات آتي در صورتي لغو يا تغيير مي يابد كه لغو يا تغيير اين قانون در قوانين و مقررات مذكور تصريح شده باشد .
ماده ( 25 ) آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم ، ( اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و صدر مواد ( 1) و ( 2 بندهاي (ج) و (د) ماده ( 2) ، بند (ب ) ماده ( 3) و تبصره ( 2) ماده ( 17 ) در جلسه روز شنبه
1381 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است /3/ مورخ 4 .